الثلاثاء، 2 يونيو، 2015

الإطار القانوني للتعليم الموازي

المقدمـــــة
عند الشروع في البحث عن الإطار القانوني أو الأسانيد القانونية التي تجيز أو تمنع التعليم الموازي في العراق يتبادر إلى ذهن الباحث ضرورة معرفة الأصل القانوني لمجانية التعليم في العراق ومتى تم الشروع في اعتبار التعليم مجانياً في العراق ووفقاً لأي قانون، ثم لابد للباحث أيضاً الخوض في بيان الأسانيد القانونية التي أجازت اعتبار التعليم في بعض المراحل الدراسية غير مجاني حيث يتم استيفاء أجور دراسية تختلف من مرحلة إلى أخرى ومن تخصيص إلى آخر لذلك سيحاول الباحث خلال هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها : هل التعليم في العراق مجاني أم غير مجاني؟ وما هو السند القانوني لاعتباره مجانياً أم لا؟ متى تم اعتبار التعليم مجانياً في العراق؟ هل التعليم مجاني في مؤسسات وزارة التربية فقط أم في مؤسسات وزارة التعليم العالي أيضاً؟ ما هو السند القانوني لاستيفاء أجور الدراسات المسائية في الجامعات العراقية؟ هل أن قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النافذ نظم الجانب القانوني لاستيفاء الأجور الدراسية في الدراسات المسائية أو اجور طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة؟ ما هو موقف الدساتير العراقية الملغاة من التعليم المجاني؟ وما هو موقف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية من مجانية التعليم؟ وهل القوانين السابقة لصدور القانون الأخير تعد نافذة بعد صدوره أم لا؟ وما هو موقف الدستور العراقي النافذ من ذلك؟ هذه الاسئلة وسواها سيحاول الباحث الإجابة عليها من خلال تقسيم هذه الدراسة المكونة من مبحثين :
المبحث الأول : موقف التشريعات العراقية من التعليم الموازي في ظل مجانية التعليم.
المبحث الثاني: موقف التشريعات العراقية من التعليم الموازي في ظل التعليم غير المجاني .

 البحث كاملا على موقع 
كلية القانون والعلوم السياسية