الأحد، 21 فبراير، 2016

عمادة كلية القانون والعلوم السياسية

عمادة كلية القانون http://www.law.uodiyala.edu.iq/

النظام القانوني للعقود الادارية

المدرس الدكتور :علاء الدين تحسين
النظام القانوني للعقود الادارية
والذي ينص على ان يعيش العالم اليوم واقعا متغيرا جديدا يمتاز بالديناميكية وسرعة التغيير وتطور واتساع المفاهيم وبأدق التفاصيل وهذه التحولات تحكمها اليوم توجهات التكتل وقوة الاعلام والشركات العابرة للقارات التي اعتمدت احدث اساليب التسويق والتطوير وتهدد باكتساح اسواق العالم النامي والمتقدم وخاصة بعد اتفاق تحرير التجارة ومرد ذلك الى القوة الاقتصادية الكبيرة الكبيرة التي تتمتع بها مثل هذه الشركات والتي تجعلها في كثير من الاحيان تتكلم في سياسات الدول عن طريق عقود يتم ابرامها معها تسمى بعقود الدولة .

 http://www.law.uodiyala.edu.iq/

(جنوح الاحداث واجراءات محاكمتهم )

نشر الاستاذ المساعد الدكتور خليفة ابراهيم عودة التميمي بحث في مؤتمر جامعة ديالى بعنوان (جنوح الاحداث واجراءات محاكمتهم )
تناولت هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات المهمة التي انصرفت اليها جهود الباحثين في الماضي والحاضر وهو جنوح الاحداث .. هذه الظاهرة التي اخذت تتزايد حدتها يوما بعد اخر , فآباء الامس القريب لم يعهدوا ما يدعوهم الى الحيرة والقلق على سلوك ابنائهم بشكل يستلزم اتخاذ موقف معين او التدخل الجاد والمواجهة الفعلية بإجراءات معينة ..
لقد بدا الحدث اليوم يفقد الكثير الضروري لتكوين الرؤيا السليمة لكل ما يحيط به من مواقف وقيم واتجاهات ومعايير معقدة متناقضة الامر الذي جعله يفقد عناصر التوافق الاجتماعي المطلوب كما بدا الاباء والامهات في غالبية المجتمعات المعاصرة يستصرخون ضمير العلماء والمصلحين ورجال الدين والقانون لمساعدتهم في مواجهة اثار خيبتهم وفشلهم .ومن الواضح ان الاجرام لدى الكبار مستمد من الانحراف في الصغر وهذا يعني ان البحث في الجنوح يؤدي الى نتيجة اخرى وهي في الحقيقة بحث في جرائم الكبار ومع ذلك فان التفرقة بين الحدث المنحرف والمجرم البالغ تفرقة ضرورية فالحدث المنحرف لبنة طرية في انامل المجتمع من السهل اعادة صياغتها حتى تصبح سوية .

هذا وقد قسم هذا البحث على اربعة مباحث تناول المبحث الاول ماهية جنوح الاحداث وخصص المبحث الثاني لأسباب جنوح الاحداث اما المبحث الثالث فقد تطرق الى الاحداث في مرحلة التعقيب والمحاكمة اما المبحث الرابع فقد تناول موقف التشريعات من جنوح الاحداث .
http://www.law.uodiyala.edu.iq/

(الامن والمجتمع دراسة في العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الامنية )

نشر الاستاذ الدكتور خليفة ابراهيم عودة التميمي بحثا في مجلة جامعة كويه في السليمانية بعنوان (الامن والمجتمع دراسة في العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الامنية )
وهنا ينطلق الباحث من منطلق ان الامن حاجة اساسية للفرد كما هو ضرورة من ضرورات بناء المجتمع ومرتكز اساسي من مرتكزات تشييد الحضارة فلا امن بلا استقرار ولا حضارة بلا امن ولا يتحقق الامن الا في الحالة التي يكون فيها العقل الفردي والحس الاجتماعي خاليا من اي شعور بالتهديد للسلامة والاستقرار. ويستشعر الانسان منذ ولادته حاجته للاستقرار بصورة غريزية ولا تهدأ احواله الا اذا شعر بالأمان والاطمئنان.
تمثل المؤسسات الامنية عماد سلطة المجتمع لأنها تبنت النظم السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية فمن المسلم به انها تمثل التجسيد الطبيعي لسلطة المجتمع من خلال القيام بواجباتها الامنية .

في الوقت الذي تنطلق الجهود الامنية نحو مكافحة السلوك الاجرامي في المجتمع فان المؤسسات الاجتماعية تنطلق من محور الارادة الاجرامية لدى الافراد لممارسة السلوك الاجرامي مما يجعلهم غير راغبين في ممارسته وبهذا فان المؤسسات الاجتماعية هي كوابح اجتماعية تهدف الى تلقين افراد المجتمع المعايير والقيم التي تحافظ على امن المجتمع .
http://www.law.uodiyala.edu.iq/

الثلاثاء، 2 يونيو، 2015

الإطار القانوني للتعليم الموازي

المقدمـــــة
عند الشروع في البحث عن الإطار القانوني أو الأسانيد القانونية التي تجيز أو تمنع التعليم الموازي في العراق يتبادر إلى ذهن الباحث ضرورة معرفة الأصل القانوني لمجانية التعليم في العراق ومتى تم الشروع في اعتبار التعليم مجانياً في العراق ووفقاً لأي قانون، ثم لابد للباحث أيضاً الخوض في بيان الأسانيد القانونية التي أجازت اعتبار التعليم في بعض المراحل الدراسية غير مجاني حيث يتم استيفاء أجور دراسية تختلف من مرحلة إلى أخرى ومن تخصيص إلى آخر لذلك سيحاول الباحث خلال هذه الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة منها : هل التعليم في العراق مجاني أم غير مجاني؟ وما هو السند القانوني لاعتباره مجانياً أم لا؟ متى تم اعتبار التعليم مجانياً في العراق؟ هل التعليم مجاني في مؤسسات وزارة التربية فقط أم في مؤسسات وزارة التعليم العالي أيضاً؟ ما هو السند القانوني لاستيفاء أجور الدراسات المسائية في الجامعات العراقية؟ هل أن قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النافذ نظم الجانب القانوني لاستيفاء الأجور الدراسية في الدراسات المسائية أو اجور طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة؟ ما هو موقف الدساتير العراقية الملغاة من التعليم المجاني؟ وما هو موقف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية من مجانية التعليم؟ وهل القوانين السابقة لصدور القانون الأخير تعد نافذة بعد صدوره أم لا؟ وما هو موقف الدستور العراقي النافذ من ذلك؟ هذه الاسئلة وسواها سيحاول الباحث الإجابة عليها من خلال تقسيم هذه الدراسة المكونة من مبحثين :
المبحث الأول : موقف التشريعات العراقية من التعليم الموازي في ظل مجانية التعليم.
المبحث الثاني: موقف التشريعات العراقية من التعليم الموازي في ظل التعليم غير المجاني .

 البحث كاملا على موقع 
كلية القانون والعلوم السياسية 



الأحد، 24 مايو، 2015

زيارة اللجنة الوزارية للكلية

   استقبل الأستاذ المساعد الدكتور(خليفة إبراهيم عودة التميمي) عميد كلية القانون والعلوم السياسية المحترم اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري للوقوف على أمكانية استحداث الدراسات العليا في حقوق الانسان،وقد اطلعت اللجنة على الإمكانيات المادية والبشرية المتوافرة في الكلية ومتطلبات الاستحداث وقد أوعز السيد العميد بتوفير كافة الأمور التي تحتاجها اللجنة وذلك في يوم الاثنين الموافق 4/5/2015 .